خانه‌های تاریخی ،قانونی تخریب می‌شوند
جام جم آنلاین: این روزها خانه‌های تاریخی تهران یک به یک تن به تیشه برج‌سازان می‌دهند و انگار در هیاهوی این نوسازی‌ها، صدای تیشه‌ها خواب هیچ مسوولی را آشفته نمی‌کند. چند ماه پیش سرای گلشن در بازار وخانه زند نوابی در سکوت تخریب شدند و چند روز قبل نیز خانه تاریخی صداقت در محدوده تاریخی سنگلج با خاک یکسان گشت.
روز پیش، خبرگزاری‌ها در حالی خبر از آغاز تخریب خانه تاریخی صداقت واقع در محدوده تاریخی سنگلج تهران دادند که سازمان میراث فرهنگی ابتدای سال آب پاکی را روی دست همه ریخت و به طور رسمی اعلام کرد که نسبت به تخریب آثار تاریخی دیگر موضع‌گیری خاصی نخواهد داشت.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عدالت اداری، اواخر سال گذشته رئیس وقت این سازمان را به خاطر شکایت مالکان خصوصی این خانه‌ها از خدمات دولتی منفصل کرد و او نیز در واکنش به این اتفاق از بی‌تفاوتی این سازمان نسبت به تخریب خانه‌های تاریخی سخن گفت.
اما شاید حلقه گمشده در میان تمامی این هیاهوها، علت‌یابی تصمیمات حقوقی دیوان عدالت اداری در اعطای مجوز تخریب خانه‌های تاریخی کشور باشد که کمتر به آن توجه شده است.
چندی پیش مسوولان سازمان میراث فرهنگی به طور رسمی اعلام کردند که بزودی 35 خانه تاریخی ایران با حکم دیوان عدالت اداری تخریب می‌شوند، این زنگ خطری بود که لزوم آشنایی و البته بازنگری در قوانین موجود را به همه گوشزد کرد. آن وقت بود که رسانه‌ها سراغ مسوولان دیوان عدالت اداری رفتند و علت صدور این احکام را جویا شدند. در پاسخ به این واکنش‌ها بود که حجت‌الاسلام جعفر منتظری، رئیس این دیوان در یکی از معدود گفت‌وگوهایش در این باره تاکید کرد: ما نمی‌توانیم به عنوان حاکمیت، خارج از محدوده قانون، حوزه اختیارات مردم را نسبت به اموال‌شان محدود و برایشان مشکل ایجاد کنیم.
در واقع جدا از بحث‌های فنی و مالی، یک بحث حقوقی در مناقشه تخریب خانه‌های تاریخی وجود دارد که به برداشت‌های متفاوت دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی باز می‌گردد.
امید غنمی، حقوقدان و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توضیح این دو برداشت متفاوت، می‌گوید: تمامی احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری روی نظریه ارائه شده سال 1361شورای نگهبان استوار است که براساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعا درست نیست.
البته او از قانون دیگری هم خبر می‌دهد که در سال 1375 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است. غنمی در این ارتباط می‌گوید: در این قانون برای مالکین خصوصی که بنای تاریخی را تخریب می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده که مورد استناد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و البته قضات دیوان عدالت اداری تنها به قانون سال 61 مراجعه کرده و آن را سند قرار می‌دهند.
در هیاهوی بحث‌های فنی، حقوقی و مالی، این خانه‌های قدیمی هستند که یک به یک فرو می‌ریزند. در این میان تنها روزنه امید برای جلوگیری از فاجعه تخریب بافت‌های قدیمی شهری ایران، شفاف شدن قوانین، تفاهم نهادهای اجرایی و حقوقی، تامین بودجه و اقدامات همدلانه مسوولان است که می‌تواند راهگشا باشد.
