اختلاس تاریخی در ایران چگونه انجام شد؟

بزرگترین اختلاس در تاریخ بانکداری ایران چگونه انجام شده است؟ نزدیک به یک ماه از انتشار خبر انجام اختلاس سه هزار میلیاردی می گذرد و این موضوع در ایران به یک مساله ملی بدل شده است.

رسانه های ایران در این مدت بیشتر به انتشار مواضع مسئولان مختلف و مجادلات آنها در این زمینه علاقه نشان داده اند اما آنچه تاکنون کمتر واکاوی شده چگونگی انجام این اختلاس است.

اینکه چگونه شرایط اقتصادی این امکان را فراهم کرده که از نزدیک به هفت بانک دولتی و خصوصی رقمی معادل سه میلیارد دلار اختلاس شود، موضوع را تا حدودی برای افکار عمومی روشن می کند. البته اختلاس در یک تعریف ساده، تصرف در اموال سپرده به کارمند دولت است که به نفع سواستفاده کننده یا دیگری تصاحب شود.

گرچه این پرونده در ایران با عنوان «اختلاس» مشهور شده اما از نظر برخی حقوقدانان استفاده از واژه « اختلاس» ممکن است برای این مورد صحیح و دقیق نباشد.

در ابتدا برخی گمان کردند که فرد و شرکت متهم به اختلاس با استفاده از روابط ویژه توانسته مبلغ قابل توجهی از شبکه بانکی ایران وام و تسهیلات بگیرد و آن را به بانک بازنگرداند؛ با توجه به اینکه میزان مطالبات معوقه بانکی در ایران به رقم بی سابقه ای رسیده است، چنین اتفاقی عادی به نظر می رسد. براساس آنچه به طور پراکنده تاکنون مطرح شده این تصور غلط به نظر نمی رسد و گروه «امیر منصور آریا» توانسته تسهیلات متفاوت و هنگفتی از شبکه بانکی بگیرد که به دلیل گستردگی و تعداد بالای آنها میزان آن و مقدار بدهی این گروه، هنوز به طور دقیق اعلام نشده است.

ولی آنچه که اختلاس سه هزار میلیاردی را سبب شد استفاده از «اعتبار اسنادی» غیرمتعارف بود و نه تسهیلات بانکی.

اعتبار اسنادی که معادل انگلیسی آن «ال.سی» است و بیشتر هم با این نام میان تجار رایج است، به قراردادی گفته می شود که به طور معمول بین دو بانک، به نمایندگی از دو طرف یک معامله، منعقد می شود. به طور معمول وقتی بازرگانان می خواهند خرید عمده ای انجام دهند در ازای خرید خود، پول نقد به فروشنده نمی دهند، بلکه یک بانک یا موسسه مالی به وکالت از آنها مبلغ مورد معامله را به فروشنده می پردازد.

ساز و کار این مبادله نیز به طور خلاصه چنین است: خریدار از فروشنده درخواست پیش فاکتور می کند. سپس خریدار پیش فاکتور را به بانک عامل خود می دهد و در ازای آن درخواست گشایش اعتبار از نوع اسنادی می کند. پس از گشایش این اعتبار، بانک خریدار به فروشنده یا بانک عامل او متعهد می شود که به جای خریدار، تعهد مالی او را پرداخت کند.

خریدار نیز پس از دریافت کالای خریداری شده، نسبت به تسویه حساب با بانک عامل خودش اقدام می کند. براساس عرف بانکداری مدت و میزان اعتبار اسنادی به اعتبار مالی درخواست کننده و میزان ریسک معامله بستگی دارد.

در ایران و در یک نوع دسته بندی، دو نوع اعتبار اسنادی وجود دارد: یکی «ریالی» و دیگری «ارزی» که به طور معمول تقاضا برای اعتبار ارزی بیشتر و گشایش آن سختر است.

اعتبارات اسنادی غیرمتعارف چگونه مخفی ماند؟

گروه «امیر منصور آریا» در شگرد منحصر به فرد خود توانسته است از یک شعبه بانک صادرات در استان خوزستان، قریب به ۱۳۰ مورد اعتبار اسنادی ریالی دریافت کند، بدون آنکه صلاحیت آن را داشته باشد.

به این معنا که در بیشتر مواقع به میزان مورد نیاز برای اعتبار اسنادی صادر شده، نه نقدینگی در حساب بانکی خود داشت و نه به ازای دریافت اسناد، وثیقه متناسب ارایه کرده است.

نکته ظریف نیز در ریالی بودن اعتبارات گشایش شده برای این گروه است.

اول اینکه در روال بانکداری ایران، اعتبار اسنادی ریالی نسبت به نوع ارزی، کمتر مورد حساسیت است و کمتر شامل بازرسی و نظارت می شود دوم آنکه گروه «امیر منصور آریا» با توجه به شرکت ها و کارخانجات متعدد خود، در بیشتر موارد توانسته اعتباراتی را گشایش کند که هم خریدار و هم فروشنده آن از زیر مجموعه این گروه بودند. در نتیجه اختفا و نهان نگه داشتن اعتبار غیر متعارف اسنادی گشایش شده را ممکن می کرد.

البته برای مخفی ماندن کامل چیستی این اسناد، لازم به همکاری یک بانک بود. برای همین در وهله اول، برخی کارمندان و مسئولان شعبه بانک صادرات مستقر در «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» مشهور به فولاد اهواز و سپس تعدادی از مسولان استانی بانک صادرات در خوزستان، در ازای دریافت رشوه های بسیار بالا چنین اعتباراتی را اعطا کردند. به همین دلیل و به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، تعدادی از مسئولان بانک صادرات در استان خوزستان بازداشت شده اند.

آنها نه تنها به صدور اعتبارات - بی اعتنا به اعتبار مالی متقاضی- اقدام کردند، بلکه با عدم ثبت شماره سریال اسناد در دفاتر و حسابهای خود، امکان ردیابی آن را نیز دشوار کردند.

سو استفاده از نظام بانکی یا درآمد غیرقانونی؟

بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده ۱۳۰ مورد اعتبار اسنادی که به گفته وزیر اقتصاد ایران ارزش آن دو هزار و۸۷۰ میلیارد تومان بوده برای این گروه گشایش شده است.

حال سوال اینجاست با این اعتبارات که در ظاهر اوراقی بیش نیستند چگونه درآمدی غیرقانونی حاصل شده است؟ اعتبار اسنادی از زمره کالاهای مالی محسوب می شود و به خودی خود قابل معامله هستند.

در بانکداری نوین بسیار متداول است که دارندگان اعتبارات اسنادی، اقدام به فروش آنها کنند. دارنده اعتبار با فروش پیش از موعد سررسید سند، می تواند مبلغی نقد البته کمتر از ارزش اسمی آن از خریدار اعتبار دریافت کند.

خریدار نیز که به طور معمول بانکها و موسسات مالی هستند، پول نقد کمتری از ارزش اسمی سند به دارنده اعتبار پرداخت می کنند و منتظر می مانند تا زمان سررسید سند فرا برسد.

سپس در زمان سررسید با مراجعه به بانک گشایش کننده اعتبار، معادل ارزش اسمی آن طلب پول میکنند. این کار برای بانکها و موسسات مالی یک معامله پرسود و کم ریسک است، چون اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت، بدون هیچ ملاحظه ای در موعد سررسید از طرف بانک گشایش کننده به نقدینگی تبدیل می شود.

گروه «امیر منصور آریا» نیز با تنزیل اعتبارات خود نزد سایر بانک ها مانند شعبه کیش بانک ملی، پول نقد دریافت می کرد. از آنجا که اسناد توسط صادر کننده (بانک صادرات شعبه فولاد اهواز) در سامانه نرم افزای شبکه بانکی ثبت نمی شد تنها با استعلام تلفنی از خود صادرکننده قابل معامله بود.

صادرکننده نیز در ازای رشوه ای که دریافت کرده بود به استعلام ها جواب مساعد می داد. البته به طور غیر رسمی عنوان شده که با تکرار تنزیل اسناد، و تردید خریداران اعتبار بر غیرواقعی بودن اسناد، گروه «امیرمنصور آریا» تنزیل کنندگان را نیز به شراکت با خود درآورده است.

براساس آنچه تا کنون مشخص شده گروه «امیرمنصور آریا» اسناد خود را در شعب هفت بانک ایرانی از جمله ملی، صادرات، سامان، سپه، رفاه و پارسیان، تنزیل کرده و بیشتر این معاملات نیز در شعب شهرستان های بانک های مذکور صورت گرفته است.

درباره اینکه با این روش چه میزان عاید گروه «امیرمنصور آریا» شده است روایت های متفاوتی وجود دارد. در یک روایت میزان این عایدی دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بوده که بیشتر رسانه ها، این رقم را سه هزار میلیارد تومان و یا سه میلیارد دلار عنوان می کنند.

در روایتی دیگر این رقم، ارزش اعتبارات اسنادی گشایش شده است که به معنی میزان اختلاس انجام شده نیست. به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، تنها یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از قِبل این اعتبارات اسنادی اختلاس شده است.

در مقابل عده ای نیز معتقد هستند که برای محاسبه دقیق درآمد گروه «امیرمنصور آریا» باید دید عایدی غیرقانونی چه میزان ارزش افزوده داشته است و کل این میزان را باید درآمد غیرقانونی آنها دانست.

به نظر می رسد گروه «امیرمنصور آریا» پرونده های مالی سنگین دیگری از جمله تبانی در خرید اموال دولتی نیز داشته باشد، از جمله می توان به انتشار نامه هایی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رییس جمهور خطاب به وزارتخانه های راه و ترابری سابق و امور اقتصادی اشاره کرد که در خبرگزاری های رسمی منتشر شد.

آقای رحیم مشایی در این نامه ها خواستار همکاری این وزرا جهت واگذاری شرکت های دولتی به گروه «امیرمنصور آریا» شده بود. امضای آقای مشایی پای این نامه ها برای منتقدان دولت، دلیل لازم و کافی جهت بررسی سایر فعالیت ها و معاملات این گروه با دولت ایران در عرصه اقتصاد است.

بی بی سی